می خواهم بدانم مراد شما از قانون كدام قانون است؟

همسر زیدآبادی خطاب به هاشمی شاهرودی:می خواهم بدانم مراد شما از قانون كدام قانون است؟مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی که نزدیک به یکماه است در بازداشت به سر می برد، طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه به شرح موارد مغایر با قانون که در روند بازداشت همسرش و وقایعی که پس از آن برای او و خانواده اش رخ داد، پرداخته است. محمدی همچنین در نامه خود ضمن اشاره به بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت مصاحبه با رسانههای خارجی به محدودیت های اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه های داخل کشور اشاره کرده و می گوید: این حق و بلكه تكلیف شرعی من است كه جامعه را از ظلم رفته بر خویش آگاه نمایم و طبیعی است وقتی همه راههای داخلی از رادیو و تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهی جز مصاحبه و اطلاع رسانی از طریق رسانه های خارجی باقی نخواهد ماند. وی در ادامه می افزاید: یرای رفع این مشكل پیشنهاد می كنم که صدا و سیما حداقل هفته ای یك ساعت زمان در اختیار ما گذاشته تا امثال من از مصاحبه با رسانه های خارجی بی نیاز شوند. در غیر این صورت مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.متن کامل نامه همسر احمد زیدآبادی به رییس قوه قضاییه بدین شرح است:
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایرانجناب آقای شاهرودیسلامبا عنایت به مسئولیت خطیر رسانه ها در روزگار فعلی و معرفی مكرر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ای ملی كه علی القاعده می بایست آیینه افكار عمومی جامعه باشد و با توجه به بخشنامه اخیر جنابعالی كه هرگونه مصاحبه با رسانههای خارجی را جرم و قابل مجازات دانسته است بر آن شدم تا شرح مختصری از رنجهای رفته بر خویش را در طول این مدت بازگو نمایم.نزدیك به یك ماه از زمانیكه عده ای ناشناس كه خود را پیك موتوری نامیدند همسر اینجانب آقای احمد زید آبادی را شبانه و بدون ارائه هرگونه برگ جلب، در مقابل چشم فرزندان خردسالش ربوده اند می گذرد و هنوز هیچیك از نهادهای مسئول زحمت پاسخگویی درباره وضعیت ایشان را به خود نداده اند. این وضعیت بارها فرزندان مرا در مقابل این سوال بی پاسخ قرار داده كه جرم پدرمان چیست كه اینگونه مورد تهاجم واقع شده است؟ پدری كه دانش آموخته دانشگاههای همین مملكت بوده و دكترای علوم سیاسی خود را با نمره عالی از دانشگاه تهران دریافت نموده و علی القاعده می بایست در زمره نخبگان جامعه تلقی شود؛ به چه اتهامی از درب منزلش ربوده شده و هیچ نهادی خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند؟ لازم به ذكر است كه علی رغم مراجعات مكرر اینجانب، برادر همسرم و وكیل آقای زید آبادی به دادگاه انقلاب، تنها پاسخی كه دریافت كرده ایم آن است كه «ما اصلا چنین كسی را نمی شناسیم» و «پرونده ایشان هیچ ارتباطی به ما ندارد»!متاسفانه دامنه بی قانونی تحمیل شده بر خانواده من به اینجا ختم نشده و اینبار حریم خانه ام نیز به دفعات در معرض تجاوز قرار گرفته است. چند روز پس از دستگیری ایشان به شرحی كه گذشت، چهار مرد قوی هیكل و البته ناشناس به درب منزل آمده و خواهان ورود شدند؛ حال آنكه تنها من و فرزندانم در خانه بودیم.علی رغم آنكه متجاوزان موفق به ورود به منزل ما نشدند؛ لیكن كودكانم تا ساعتها از ترس لرزیده و مدام می پرسیدند چرا نباید ما در كشور خودمان احساس امنیت كنیم؟ اینها كیستند كه با مراجعات مكرر لرزه بر اندام فرزندانم انداخته و فرزند دوازده ساله ام را دچار چنان وحشتی كرده اند كه اجازه نمی دهد حتی برای چند ثانیه درب منزل باز بماند؟تمامی حوادث فوق در حالی رخ می دهند كه در سراسر این مدت، مدام موضوع پیگیری اعتراضات از طریق مراجع قاونی بر طبل رسانه ها كوبیده می شود و سوالی كه در این میان بی پاسخ رها شده آن است كه چرا تنها طرح اعتراض است كه باید قانونی صورت گیرد حال آنكه طرف مقابل اجباری برای پاسخگویی قانونی به این اعتراضات احساس نكرده و صریح ترین و بدیهی ترین اصول قانون اساسی و سایر قوانین كشور را به راحتی زیر پا می گذارند؟! آیا از نظر جنابعالی به عنوان ریاست قوه قضائیه این كشور، اصل 32 قانون اساسی كه به موجب آن: «هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل،بلافاصله،كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شودو حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد و در غیر این صورت متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» قانون تلقی نمی شود؟ و یا اصل 35 قانون اساسی دائر بر اینكه: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند...» قانون رسمی این مملكت نیست؟ آیا همچنان لازم به تكرار است كه نص صریح ماده 24 قانون آیین دادرسی كیفری، ضابطین دادگستری را به رعایت مفاد اصول پیش گفته ملزم ساخته است؟ به اعتقاد شما مواد 119 و 120 قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر لزوم ابلاغ برگ جلب به متهم و ضرورت بازداشت در طول روز، از صراحت كافی برخوردار نیستند؟ آیا غیر از این است كه ماده 127 همان قانون قاضی را مكلف ساخته تا بلافاصله پس از جلب متهم و یا حداكثر ظزف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نموده و در غیر ابنصورت بازداشت، غیر قانونی تلقی شده و مرتكب، به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد؟ می خواهم بدانم مراد شما از قانون كدام قانون است؟ به استناد كدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسی به وكیل و بدون كوچكترین خبری از محل نگهداری قریب یك ماه است كه همسر مرا بازداشت و هیچ نهادی خود را مسئول پاسخگویی نمی داند؟ وقتی نه مسئولین قوه قضائیه، نه قاضی پرونده و نه مسئولین زندان، هیچیك خود را دخیل در این جریان نمی دانند؛ چه راهی برای من باقی خواهد ماند؟ از شما می پرسم وقتی رسانه ملی حاضر نیست حتی هفته ای یك ساعت زمان در اختیار جریان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار دارید با رسانه های خارجی مصاحبه نكنم؟ این، حق و بلكه تكلیف شرعی من است كه جامعه را از ظلم رفته بر خویش آگاه نمایم و طبیعی است وقتی همه راههای داخلی از رادیو و تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهی جز مصاحبه و اطلاع رسانی از طریق رسانه های خارجی باقی نخواهد ماند. لذا یرای رفع این مشكل پیشنهاد می كنم حداقل هفته ای یك ساعت زمان در اختیار ما گذاشته و امثال مرا از مصاحبه با رسانه های خارجی بی نیاز كنید. در غیر این صورت مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.
با احترام
مهدیه محمدی
همسر دکتر احمد زیدآبادی
۲۱ تیرماه ۱۳۸۸